دفع الرأي الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بخصوص نظام « البكالوريوس » والذي أكد فيه أن اعتماد «سلك البكالوريوس» يطرح مجموعة من « الصعوبات التنظيمية والتدبيرية، منها أن إضافة سلك جديد ومواز لا يضمن تحقيق أهداف جودة التكوين بمؤسسات الولوج المفتوح »، (دفع) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إعادة النظر في الجدولة الزمنية لتنزيل هذا النظام، وفق ما كشف عنه عبد اللطيف ميراوي، أمام أعضاء لجنة التعليم بالغرفة الأولى، حيث قال إن « الإصلاح البيداغوجي الشامل، يشكل القاعدة الصلبة لتطوير منظومة التعليم العالي والرقي بجودتها ومردوديتها »، مضيفا أن « الرأي الذي تقدم به المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أبان أن مشروع المرسوم المتعلق بسلك البكالوريوس تعتريه مجموعة من الشوائب ويفتقر إلى المبررات العلمية والبيداغوجية، التي أفضت إلى تغيير مدة التكوين في السلك الأول للتعليم العالي وفي الماستر ».
في السياق ذاته، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن 35 في المائة من مجموع الحاصلين على بكالوريا علمية أو تقنية، يفضلون التسجيل في ميادين العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والآداب والعلوم الإنسانية، لافتا إلى عدم استثمار الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية لتطوير التعليم العالي، خاصة التعليم عن بعد، معتبرا أنه من شأن اعتماد نظام البكالوريوس الإخلال بالمنظومة ككل.
وشدد ميراوي على أن اعتماد سلكين متوازيين بمؤسسات الولوج المفتوح، « سيحدث اضطرابا تدبيريا بهذه المؤسسات، وسيخلق صعوبات في تدبير المسارات التكوينية للطلبة »، مسجلا « غياب تصور يبرر إضافة سلك البكالوريوس إلى الهيكلة البيداغوجية الخاصة بالتعليم العالي، مما ينتج عنه عدم وضوح الرؤية والغاية من هذا التغيير ».
في السياق ذاته، قال محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين، إن « السؤال الذي يطرح هو أن تطبيق نظام البكالوريوس بالكيفية التي يطبق بها هذا النظام في الدول الأنجلوساكسونية، من حيث عدد الطلاب والتجهيزات المكتبية وغيرهما، وتوفير الأعداد الكبير المطلوبة من الأساتذة الباحثين، وفي إطار شعب قوية، برؤساء شعب قادرين على التدبير الإداري والعلمي والبيداغوجي لقضايا الأساتذة والطلبة، وبوجود آليات تقييم ناجعة لعلاقة الأساتذة بالطلاب وعلاقة الطلبة بالإدارة، وإنتاجية الأستاذ الباحث، إذا ما توفرت هذه الشروط، بالإضافة إلى التمكن من اللغات الأجنبية وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية، فإن مشروع البكالوريوس سيكون صالحا لتعليمنا العالي في المغرب ».
وتابع الدرويش أن « الغريب أن الحكومة السابقة قررت البدء في هذا المشروع، دون إصدار الدفتر الوطني للبيداغوجيا في الجريدة الرسمية، ودون إصدار مرسوم الشهادات. وهكذا وجدنا أنفسنا اليوم أمام 23 ألف طالب موزعين على 163 تكوينا في البكالوريوس، دون إطار قانوني ودون وضوح في الرؤية »، معلقا: « لذلك نتمنى أن تبادر الحكومة عموما، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى إصدار قرار سياسي استعجالي، يعلن عن التراجع الفوري وقبل بداية الأسدس الثاني عن هذا المشروع، حتى تتمكن الجامعات عبر هيئاتها من تصريف هذا القرار بطرق لا يتضرر منها الطلاب والأساتذة ».
المصادر:
