أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن نيّة الحكومة في مراجعة مدة التكوين في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك بغرض الرفع من أعداد الخريجين، وتعزيز الإمكانات، والقدرات الطبية الوطنية التي يقتضيها إنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما الشق المتعلق بضمان الخدمات العلاجية لجميع الفئات المعنية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وقالت الوزارة في مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات العمومية إن الحكومة ارتأت إمكانية مراجعة مدة التكوين في الطب من 7 سنوات إلى 6 سنوات، مع الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب، والصيدلة، وكليات طب الأسنان. وبالموازاة مع ذلك، حسب نفس المصدر، سيتم رصد الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمواكبة هذا الورش الإصلاحي، وذلك وفق برنامج تعاقدي بين الحكومة، والجامعات، وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأكدت مذكرة الوزارة أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للارتقاء بالمنظومة الصحية، تهدف إلى بلوغ معايير التأطير الصحي المحددة من طرف المنظمة العالمية للصحة في أفق 2025، وتتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد ذات الصلة، في أفق سنة 2035، هذا لأن وتيرة تكوين الأطر الطبية كما هي عليه حاليا لن تمكن المغرب من بلوغ الأهداف السالفة الذكر.
ونظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا المشروع، والذي يتطلب تعبئة جماعية لكافة الأطراف المعنية، في إطار اختصاصاته ومسؤولياته، دعت وزارة التعليم العالي إلى إشراك جميع الفاعلين المعنيين من هياكل جامعية وأساتذة وشركاء اجتماعيين وطلبة في تنزيل هذا الورش والسهر على إنجاح أهدافه.
