تم، يوم الاثنين ببني ملال، التوقيع على عدة عقود لتفعيل “برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030″، وذلك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعشر كليات للطب والصيدلة تابعة لسبع جامعات عمومية.
ويأتي توقيع هذه العقود، التي وقعها كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورؤساء وعمداء جامعات محمد الخامس بالرباط، والحسن الثاني بالدار البيضاء، وسيدي محمد بن عبد الله بفاس، والقاضي عياض بمراكش، والحسن الأول بسطات، وعبد المالك السعدي بطنجة، وابن زهر بأكادير، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وفي إطار تنزيل برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030.
كما تندرج هذه العقود في إطار تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي لا سيما في شقه المتعلق بتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأكد السيد ميراوي، في تصريح لقناة M24 الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن توقيع هذه العقود يسعى إلى التسريع من وتيرة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية عبر تفعيل برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، مذكرا بأن الهدف المتوخى من هذه العقود هو تكوين أطباء ذوو كفاءة عالية، وكذا مضاعفة خريجي كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجا للنهوض بالموارد البشرية في قطاع الصحة في أفق 2030، والذي يروم تحسين مستوى التأطير الطبي والصيدلي بغية تجاوز العتبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، من أجل بلوغ عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق 2025 ، ثم بلوغ بعد ذلك الهدف المحدد في النموذج التنموي الجديد خلال عام 2030 بدل عام 2035 من أجل بلوغ 45 مهني لكل 10.000 نسمة.
ويتوخى هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي بحوالي ثلاثة ملايير درهم، الرفع من عدد خريجي الطب والصيدلة، وطب الأسنان، ومدارس ممرضي وتقنيي الصحة ، وكذا إحداث 3 كليات جديدة للطب والصيدلة، وتوظيف 4600 مهني جديد بحلول 2030.
ومن أجل مواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي ، سترى ثلاث مستشفيات جامعية النور، بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.
