أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بلاغا جاء كرد على الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية بعدد من المؤسسات التعليمية، لتؤكد من خلاله على أن السلامة الجسدية لجميع الأطر و العاملين التربويين والإداريين حق محفوظ لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال.
وقد سبق وأن أصدرت الوزارة مذكرة بتاريخ 07 نونبر 2017 تضمنت مجموعة من المبادئ الأساسية، منها نبذ كل أشكال العنف داخل المؤسسات التعليمية باعتباره سلوكا مشينا و منبوذا، كما أرست مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها محاربة العنف بالوسط المدرسي.
وفي هذا الإطار، وضعت الوزارة توجيهات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل اعتبار نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من خولت له نفسه أن يلحق الضرر بنساء ورجال التعليم أثناء أداء وظائفهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما دعت الوزارة إلى تكثيف وتوحيد الجهود بين الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع، من أجل محاربة كل أشكال العنف التي تتنافى و قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
