أطلق مركز التكوين في العلوم والتكنولوجيا النووية، الذي يهدف إلى النهوض بالكفاءات المؤهلة في مجال الاستخدام السلمي والمستدام للتقنيات النووية، أنشطته يوم الثلاثاء.
وتم إطلاق أنشطة المركز خلال حفل ترأسه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الواقع بالمعمورة. ويهدف هذا المركز إلى إثراء الرأسمال البشري الوطني، من خلال التكوين المهني والمساهمة في التكوين الأكاديمي، بغية تمكين السلطات والمنظمات الوطنية والفاعلين السوسيو اقتصاديين من امتلاك كفاءات مؤهلة في الاستخدام السلمي للتقنيات النووية بطريقة آمنة ومستدامة. ويتوخى أيضا تعزيز القدرات الإقليمية في إفريقيا في مجال العلوم والتقنيات النووية، في إطار برامج التعاون الدولي والإقليمي.
وترأس السيد رباح أيضا إطلاق أنشطة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، بصفته مركزا متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستخدام التقنيات النووية في تدبير الموارد المائية وحماية البيئة والتطبيقات الصناعية. وبهذا التميز الجديد، أضحى المركز الوطني للطاقة أول هيئة على الصعيد الإفريقي تحصل على اعتراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مجال.
وأبرز السيد رباح، في تصريح صحفي، أن افتتاح مركز التكوين واعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية كمركز متعاون في أكثر من مجال، يعدان إنجازين رئيسيين، منوها بانفتاح المركز على التعاون الدولي من خلال إتاحة تكوين للباحثين والمهنيين من عدة دول في المنطقة. وقال إن المغرب يخطو خطوات كبيرة في مجال التطبيقات النووية في المناطق السلمية، لافتا إلى أن التطبيقات النووية في المملكة تغطي مجالات سوسيو اقتصادية واسعة مثل الصناعة والصحة وقطاع الأغذية والفلاحة والماء والجيولوجيا والمعادن.
بالمقابل، وفي ما يتعلق بالكهرباء، شدد الوزير على أن “المغرب لا يحتاج إلى الطاقة النووية، لأن لدينا إمكانيات هائلة أخرى”، مشيرا على وجه الخصوص إلى موارد الطاقة الشمسية والريحية الرياح والمائية. من جانبه، أبرز المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم النووية والتقنيات النووية، خالد المديوري، بأن المؤسسة “معترف بها كمركز امتياز في عدة محاور من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وباتفاقية التعاون النووي الإفريقي التي تضم حوالي أربعين دولة إفريقية”. ولفت، في هذا الصدد، إلى مجالات حماية البيئة وتدبير الموارد المائية والتطبيقات الصناعية وتلك المرتبطة بالتكوين في مفاعل البحث. وقال السيد المديوري إن مركز التكوين يستقبل العديد من المتدربين والمهنيين والطلبة والباحثين، مشيرا إلى أن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يتيح، للبلدان الشريكة، خدمات الخبرة في مجال التكوين وتحليل العينات من دول المنطقة.
وبمناسبة هذه الزيارة، تم عرض الرؤية الاستراتيجية للمركز في أفق سنة 2030، والتي تتمحور حول أربعة أهداف رئيسية تتمثل في توسيع استخدامات العلوم والتقنيات النووية في البرامج القطاعية، وإثراء الرأسمال البشري الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيات النووية، وتعزيز نظام السلامة والأمن النوويين والإشعاعية على الصعيد الوطني، وتعزيز مكانة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية على المستوى الإقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، بما يخدم الإشعاع الجهوي للمملكة. كما قام السيد رباح والوفد المرافق له، بزيارة مرافق ومختبرات المركز الوطني.
ويوفر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، سنويا، تكوينا مهنيا لـ200 من الأطر والتقنيين لحساب الفاعلين السوسيو اقتصاديين الذين يستخدمون الإشعاع المؤين. وفي إطار دعم التكوين الأكاديمي، يدعم المركز تكوينات سلك الدكتوراه وعشرات الماستر المتخصص، اثنان منهما بالتناوب مع الجامعات، منفتحة على التعاون الإقليمي. كما تشرف هذه المؤسسة سنويا، وبصفة مشتركة، على أعمال حوالي مائة أطروحة ومشاريع نهاية الدراسة في سلك الماستر والهندسة.
وفي مجال الدعم على صعيد المنطقة الإفريقية، قام المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، على مدى السنوات العشر الماضية، بضمان نشر أزيد من 300 مهمة خبرة تقنية، وتنظيم دورات تدريبية لفائدة أكثر من ألف مهني، وكذا استقبال أكثر من 600 تدريب فردي وإقامة علمية، مما يجعل من المركز أول مؤسسة من حيث التكوين والخبرة على الصعيد القاري.
