قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يوم الاثنين بأكادير، إن وزارته تطمح إلى الرقي بالتعبئة حول المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 17-51، لتصبح جهدا جماعيا وعملا دؤوبا ومتواصلا، وتشكل رافعة جوهرية لتطبيق الإصلاح التربوي باعتباره أولوية وطنية بعد قضية الوحدة الترابية. وأوضح السيد أمزازي، في كلمة خلال اللقاء التنسيقي الجهوي حول دور تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذا الاجتماع يجسد المقاربة التواصلية التي تعتمدها الوزارة بشأن المشاريع الاستراتيجية التي تهم تطبيق القانون الإطار 17- 51، كما يعد مناسبة للتأكيد على الطابع المستعجل لإصلاح نظام التربية والتكوين. وشدد الوزير على ضرورة تقوية التنسيق بين مختلف الفاعلين والتكامل بين مختلف البرامج التنموية بجهة سوس – ماسة والمشاريع الاستراتيجية للتعليم، قصد الارتقاء بمستوى المدرسة المغربية وترسيخ أدوارها في تحقيق المشروع المجتمعي.
من جهته، نوه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، بالعمل الذي تقوم به جامعة ابن زهر على مستوى جهة سوس – ماسة، مبرزا أن المؤسسة الجامعية بالجهة عرفت توسعا كبيرا وتنوعا في العرض الأكاديمي والبحث العلمي، ومشيرا إلى أن جامعة ابن زهر أحدثت بنيات جديدة في الجهات الخمس التي تتواجد بها.
وأشار السيد أوعويشة إلى أن إنشاء كلية الطب والصيدلة بأكادير يعد من أهم المشاريع التي طبعت الخريطة الجامعية الجهوية، لتساهم، إلى جانب المستشفى الجامعي بأكادير، في تحسين المؤشر الصحي بالجهة، مشيدا بالنسيج القوي الذي يميز الجهة والجامعة من الشراكات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية والشبكات التي تهتم بتكوين الشباب وإذكاء روح المقاولة لديهم.
من جانبه، قدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس – ماسة، محمد جاي منصوري، عرضا حول مرجعيات القانون الإطار رقم17-51، وحافظة مشاريع تنفيذه التي تشمل مجالات الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة والمنهجية المعتمدة للتنزيل على المستوى الجهوي.
كما قدم المسؤول التربوي عرضا حول المخطط الجهوي 2030، وبرنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2021 و2022 و2023، وكذا المؤشرات والمعطيات التربوية الإجمالية بالجهة، والتجارب المتميزة التي تغني كل هذه المشاريع، مستحضرا في هذا السياق دور الفاعلين والشركاء في دعم المنظومة التربوية.
واستعرض رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بنضو، من جهته، المشاريع المنجزة والمبرمجة في إطار القانون الإطار 17-51 خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023، والتي سيتم إنجازها على الخصوص بالمؤسسات التابعة للجامعة بجهة سوس – ماسة.
وذكر رئيس الجامعة أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز العرض التربوي ورفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، وذلك من خلال توسعتها وتأهيلها وإحداث مؤسسات جامعية جديدة لتلبية الحاجيات الملحة والمتزايدة لأبناء الجهة.
وأضاف أنه سيتم إحداث منشآت إدارية وعلمية جديدة لتشجيع البحث العلمي والابتكار وجعله في خدمة التنمية بجهة سوس – ماسة، كمركز الدراسات للدكتوراه، وكذا استكمال التأهيل المندمج لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مع العمل على تقوية نظام معلوماتي شامل ومندمج للتربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدا حرص جامعة ابن زهر بأكادير على إبرام اتفاقيات شراكات مع باقي الفاعلين المحليين والوطنيين والدوليين من أجل تقوية مسلسل تنزيل القانون الإطار الذي يهتم بإصلاح المنظومة التربوية.
وبدوره، قدم المندوب الجهوي للتكوين المهني، سعد ماء العينين، عرضا حول منظومة التكوين المهني بالجهة، مؤكدا الانخراط القوي لمختلف الفاعلين والمتدخلين في دينامية ورش الإصلاح وتجسيد الوعي الجماعي بأهمية هذا الورش.
وبعدما استعرض برنامج عمل سنة 2021، وحصيلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 17-51 المتعلق بالتكوين المهني، أوضح ماء العينين أنه يتم تنفيذ 13 مشروعا في سياق تنزيل محاور خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تشكل نقلة نوعية حقيقية تتوخى تعزيز المكتسبات التي راكمتها المنظومة وتأهيلها من خلال خمسة محاور كبرى.
وتم على هامش هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، والي جهة سوس – ماسة عامل عمالة أكادير – إداوتنان أحمد حجي، ورئيس مجلس الجهة ابراهيم حافيدي، التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة تهم الأولى بناء وتوسيع بعض المؤسسات التعليمية بأكادير في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020- 2024، وهي اتفاقية وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووالي الجهة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ورئيس مجلس جماعة أكادير من جهة، والسيد المدير العام لشركة التنمية المحلية أكادير – سوس – ماسة من جهة ثانية.
أما باقي الاتفاقيات، فقد تم توقيعها بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكل من المجلس الجهوي وجامعة ابن زهر واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والمعهد الفرنسي بأكادير والمكتب الجهوي للهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب والمكتب الجهوي لاتحاد التكوين الحر بالمغرب، وكذا المكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب لجهة سوس – ماسة، وهي اتفاقيات تنصب حول أجرأة وتنزيل القانون الإطار 17-51.
