أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، يوم الخميس بباريس، أن المغرب جعل من النهوض بالتعليم الجيد أولوية وطنية ورافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السيد بنموسى، في معرض تدخله خلال حلقة رفيعة المستوى من الاجتماع العالمي حول التعليم، الذي تشارك في رئاسته اليونسكو وفرنسا، أنه من أجل تكريس دور التعليم في التنمية، جدد المغرب تأكيده، في إطار نموذجه التنموي الجديد، على الأولوية التي يتعين إيلاؤها لهذا القطاع والإصلاحات العاجلة التي ينبغي القيام بها، قصد إيجاد مدرسة جديدة مندمجة، قائمة على مبادئ الإنصاف، تكافؤ الفرص والجودة للجميع.
وأكد السيد بنموسى، وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أن المغرب “من أجل مصاحبة رؤيته، يعتزم الرفع من الميزانية المخصصة للتربية الوطنية بين عامي 2021 و2022 بأزيد من 6 في المائة، وهو المعدل الذي يفوق متوسط ارتفاع ميزانية الدولة، ويعكس الأولوية الممنوحة لهذا القطاع من قبل الحكومة. وهكذا، فإن 22 بالمائة من الميزانية العامة للدولة مخصصة لهذا القطاع”.
وأوضح الوزير أنه “على الرغم من هذا المجهود المدعو للانخراط في مقاربة طويلة المدى، يبقى أن الموارد تظل غير كافية بغية رفع مجموع تحديات القطاع وتسريع الانتعاش الذي يفرض نفسه في هذه الفترة الحرجة”، معتبرا أن “تعبئة التمويلات المبتكرة، وتعبئة الشراكات عام/خاص أو عام/مؤسسات يفرض نفسه، ويمكن تحفيزها عبر التعاون متعدد الأطراف، متعدد الفاعلين والقطاعات”.
وأضاف السيد بنموسى في هذا السياق، أن التنسيق الجيد بين الجهود الوطنية التي يضطلع بها الفاعلون المتعددون والشركاء الجهويون والدوليون يعد “ضروريا” من أجل ربح النجاعة والتناغم.
وبعد تجديد تقدير المغرب للدور الطلائعي الذي تضطلع به اليونسكو كرائد في تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة، لاسيما التقدم المحرز في تحقيق الهدف 4 للتنمية المستدامة وأجندة 2030، أعرب الوزير عن دعم المملكة ل”إعلان باريس”، النداء العالمي من أجل زيادة الاستثمارات في التعليم غداة أزمة “كوفيد-19″.
وضم هذا الاجتماع، المنظم في إطار المؤتمر العام الـ 41 لليونسكو، يومي الأربعاء والخميس، رؤساء دول وحكومات وأزيد من أربعين وزيرا للتعليم، فضلا عن ممثلين لمنظمات دولية، ناقشوا انتعاش التعليم بعد وباء “كوفيد-19″، وأيضا سبل الرفع المستدام للاستثمارات في التعليم.
وفي إطار هذا الإعلان من أجل التعليم، تعهدت الدول الموقعة بتحسين الاستثمارات، من خلال الاعتماد على التمويل العام والتعاون بين القطاعين العام والخاص. ودعت أيضا إلى تعزيز المساعدة الدولية للتعليم، وجعلها أولوية من أجل تحقيق هدف 0,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي من المانحين الرسميين للمساعدة الإنمائية.
ويشارك المغرب، الذي يترأس مجموعة الدول العربية، في هذا الحدث، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس اليونسكو، بوفد هام يرأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، ويضم خصوصا السفير المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة اليونسكو، السيد سمير الظهر.
من جهة أخرى، وفي إطار مشاركته في هذا المؤتمر العام لليونسكو، عقد السيد بنموسى لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه، لاسيما من فرنسا، تونس، ليبيا، السنغال، البحرين، الغابون والإمارات العربية المتحدة. كما عقد اجتماعا يوم الخميس مع المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم بمنظمة اليونسكو، ستيفانيا جيانيني.
