عدم إمكانية تأجيل الدخول المدرسي وفتح الأحياء الجامعية
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، يوم الأربعاء بالرباط، أنه لا يمكن تأجيل الدخول المدرسي 2020 – 2021، معتبرا أنه “لا يمكن التكهن بتطور الوضعية الوبائية” المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح السيد أمزازي، في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وخصص لدراسة مواضيع الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني المقبل 2020- 2021 وامتحانات السنة الأولى بكالوريا، والامتحانات الجامعية، أن الآثار السلبية لتأجيل الدخول المدرسي على التلاميذ أكثر من الجائحة نفسها، وذلك وفق ما تؤكده الدراسات الدولية واليونسكو والأمم المتحدة.
وذكر المسؤول الحكومي باشتغال الوزارة على الصيغة التربوية التي تم تقديمها والسيناريوهات الممكنة حسب تطور الوضعية الوبائية منذ بداية شهر يوليوز، مستعرضا في هذا الإطار طرح ثلاث سيناريوهات شملت الدخول المدرسي العادي في ظل وضعية وبائية عادية، واعتماد التعليم عن بعد في ظل وضعية وبائية جد مقلقة وحجر صحي وتطويق بعض المدن، وسيناريو ثالث كحل وسط، الذي تم تقديمه، ويتمثل في التناوب بين الصيغتين والمزج بين التعليم عن بعد والحضوري.
فأول قرار يتعين تفعيله، يقول السيد أمزازي، يتمثل في ضرورة ضمان دخول مدرسي وجامعي ومهني في وقته المحدد، مسجلا في الوقت نفسه أنه ينبغي أن يأخذ هذا الدخول، بعين الاعتبار، الوضعية الوبائية ويشرك الأسر في اتخاذ القرار، ومشددا على ضرورة مواجهة الوباء بحس وطني ومسؤولية جماعية، تعد وفق الوزير، فعلا تربويا تساهم من خلاله الأسر الراغبة في التعليم الحضوري، في تحسيس التلميذ بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.
وأكد أن الدخول المدرسي والقضية التربوية شأن الجميع، واصفا اقتراح الوزارة باعتماد التناوب بين الصيغتين بالاقتراح الحكيم الذي يأخذ بعين الاعتبار جميع الإكراهات، خاصة بالنسبة للأسر العاملة، والأسر التي لا تتوفر على الامكانيات لولوج الانترنت والحواسيب.
كما تأخذ هذه الصيغة التربوية بعين الاعتبار أيضا، يبرز السيد أمزازي، الوضعية الوبائية على المستوى الوطني في جميع الأقاليم والجهات، مشيرا إلى انه يمكن للمناطق الخالية من الفيروس اعتماد التعليم الحضوري مائة في المائة حسب اختيار الأسر.
واستعرض في هذا الصدد توفر إمكانية التكييف حسب الوضعية في جميع المناطق، مشددا على أن الصيغ التربوية التي تم تقديمها تأخذ بعين الاعتبار التطور الوبائي. ولفت الوزير إلى أن تأزم الوضع الوبائي سيفرض اعتماد التعليم عن بعد للجميع، فيما ستستضيف المدارس تلاميذها، في المقابل، في حالة تحسن الوضعية الوبائية.
وبخصوص مبدأ تكافؤ الفرص، أكد السيد أمزازي أن النمط التربوي المقترح يضمن هذا المبدأ، إذ يعود للأسرة القرار في اختيار الصيغة التربوية، مبرزا أن الوزارة مستعدة لاستضافة التلاميذ الذين لا يتوفرون على إمكانية الولوج للتكنولوجيات في حال اختارت أسرهم التعليم الحضوري.
وبعد أن شدد السيد أمزازي، على أن التأطير التربوي والمواكبة الأسرية يعدان أساسيين في إنجاح الدخول المدرسي، قال إنه لا يمكن فرض إحدى الصيغتين على جميع المغاربة، بل يتعين منح الأسر المغربية الحق في اتخاذ القرار، مجددا التأكيد على أن الوزارة تتحمل المسؤولية في استضافة التلميذ في ظروف آمنة وضمان التدابير الاحترازية والوقائية في الفضاء المدرسي.
وأبرز في هذا السياق، أنه تم الاشتغال على بروتوكول صحي صارم على جميع الأصعدة، مذكرا بهذه المناسبة بالظروف الجيدة التي رافقت اجتياز 440 ألف من التلاميذ لامتحانات الباكالوريا ونجاح هذا الاستحقاق بفضل انخراط الأسر والأطر التربوية والإدارية، داعيا إلى المساهمة في إنجاح الدخول المدرسي، والحرص على استمرار التضامن.
وذكر المسؤول الحكومي بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ذكرى 20 غشت، لجميع المواطنين والهيئات السياسية والنقابية، من أجل التحسيس بشأن خطورة الوضعية الوبائية التي يعيشها المغرب.
وأضاف، في هذا الإطار، أن القرار التعليمي في ظل جائحة “كوفيد-19″، والذي يعد قرار تدبير أزمة، يرتبط بتحقيق مقصد النظام العام، وذلك بتنسيق مع السلطات الصحية والنظام الصحي العام والسلطات الأمنية والنظام الأمني العام، موضحا “هناك نظام عام أمني وصحي مفروض ولا يمكن تدبير الوضعية دون أخذه بعين الاعتبار”.
وأكد في هذا السياق، أن الوضع الراهن يتطلب تدبيرا رصينا ومتوازنا، معتبرا أن الوزارة اتخذت قرارا مسؤولا وحكيما يأخذ بعين الاعتبار جميع الإكراهات، ومسجلا أنه تم إشراك الأسر المغربية في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تعيش، على غرار بلدان العالم، وضعية استثنائية عصيبة جراء وباء كورونا، “ولا أحد يملك اليوم نظرة مدققة لتطور الوضعية الوبائية، مما يتطلب منا جميعا مواجهة هذه الوضعية بتجاوز الطرق التقليدية”.
وتابع بالقول إن “الدخول المدرسي والجامعي والمهني ليس دخولا عاديا في ظل هذه الوضعية الوبائية الاستثنائية، ولا أحد مطمئن لما يجري حاليا” ، لهذا، يؤكد السيد أمزازي، “يتعين نهج مقاربة مختلفة في تدبير الشأن العمومي. فاليوم نحن مضطرون لأخذ عدد من الفرضيات والسيناريوهات بعين الاعتبار، واعتماد الأنجع منها”.
وأكد أن من مسؤولية الدولة والحكومة والوزارة طمأنة الأسر في الاستفادة من خدمة التدريس وصحة المواطنين والمواطنات من أساتذة واداريين وتلاميذ وضمان دخول مدرسي في ظروف آمنة.
وعن تقويم الكفايات والمكتسبات الدراسية، أفاد الوزير بأنه يجري العمل على تحديد كيفية اجتيازها، موضحا أن هناك سيناريو يتعلق بالتلاميذ الدين سيستفيدون من التعليم عن بعد، يتمثل في إجراء التقويم الحضوري عبر التفويج.
من جهة أخرى، كشف الوزير أنه لا يمكن فتح الأحياء الجامعية في ظل الوضعية الوبائية الراهنة.
عرض حول الدخول المدرسي 2020-2021
قدم السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمام المجلس الحكومي يوم الخميس، عرضا حول الدخول المدرسي 2020-2021 في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح السيد أمزازي في بلاغ تلاه في أعقاب المجلس الذي انعقد برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أنه أكد في مستهل مداخلته على أن القرار المتخذ بشأن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، جاء أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس وفي نفس الوقت الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.
كما أكد الوزير على أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ، فالوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث أن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي.
وشكل هذا العرض مناسبة، استعرض خلالها الوزير تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، حيث أشار إلى أن الوزارة ستصدر نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.
وعلاوة على ذلك، فقد عملت الوزارة على إصدار “استمارة” لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.
أما بخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، فقد اتخذ هذا القرار في نفس السياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية بالمملكة والتي تستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية بكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له وستعمل الوزارة على الإعلان عن التاريخ الجديد لاجتيازه بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه.
وعلى صعيد الجامعات، أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أعويشة أن كل القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها الهيئات التداولية والتقريرية للجامعات، تم تثمينها من طرف الوزارة الوصية، وذلك في إطار احترام تام لقرارات هذه الهياكل ولاستقلالية الجامعات، كما تم اتخاذها مراعاة للظرفية الوبائية التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الصدد، يقول الوزير المنتدب، سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود “عن بعد”، في حين سيتم إجراء الامتحانات بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا من بداية شهر شتنبر وإلى منتصف شهر أكتوبر المقبل مع تقريب مراكز الامتحانات من مقرات إقامة الطلبة وذلك للحد من تنقلهم مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية داخل مراكز الامتحانات.
وبخصوص الدخول الجامعي 2020-2021، فسيتم اعتماد “التعليم عن بعد”، وأيضا “التعليم الحضوري” بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية.
وفي ما يتعلق بمؤسسات التكوين المهني، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، كما سيتم تنظيم الامتحانات وإجراؤها في شهر نونبر المقبل بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية.
وسينطلق الموسم التكويني برسم سنة 2020-2021 أيضا وفق صيغة مزدوجة، بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، بين “الحضوري” و”عن بعد”.
وفي ختام عرضه، أشاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بجميع نساء ورجال التربية والتكوين والبحث العلمي على المجهودات الاستثنائية التي قاموا بها خلال الموسم الدراسي الماضي من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتنظيم الامتحان الوطني للبكالوريا.
كما دعا الجميع ولا سيما الأسر والفاعلين التربويين إلى المزيد من الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح انطلاق الدراسة في الموعد المحدد لها، ورفع تحدي ضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين في ظروف آمنة.
