أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، وثيقة بخصوص مكانة الفتاة والمرأة داخل منظومة التربية والتكوين خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020، وذلك في سياق احتفاء منظومة التربية والتكوين باليوم العالي للمرأة، الذي يخلده المنتظم الدولي في الثامن من مارس من كل سنة.
وأفاد بلاغ للوزارة، يوم الاثنين، أن الوثيقة تعد مرجعية للتقييم الموضوعي للتدابير الدامجة للبعد النوعي المتخذة في إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاستشراف خارطة طريق للارتقاء بالنوع الاجتماعي في المنظومة التربوية، استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على المكانة المرموقة التي تحتلها المرأة في المجتمع ودورها الفاعل ومساهمتها النوعية في النموذج التنموي الذي تتطلع إليه المملكة.
وأضاف االمصدر ذاته أن المؤشرات الإيجابية في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، المتضمنة في هذه الوثيقة، تعد ثمرة عمل دؤوب ومجهود متواصل لقطاع التربية الوطنية بدعم مختلف الشركاء، وتجسيدا لتقيده بالالتزامات الوطنية الداعية إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات القطاعية والاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة، وتفعيله للالتزامات الدولية الموقعة من طرف المغرب، كاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب التزامات المغرب فيما يخص أهداف التنمية المستدامة.
فتفعيلا لهذا التوجه، عملت الوزارة، في تنزيل مشاريعها الاستراتيجية، على تبني مقاربة مندمجة ترتكز على تعزيز المساواة بين الجنسين وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، مع إيلاء عناية خاصة لتمدرس الفتيات وخاصة بالوسط القروي، وذلك من إيمانها الراسخ بأن تحسين ظروف تمدرس الفتيات عموما والفتيات في الوسط القروي على وجه الخصوص، وكذا النهوض بوضعية المرأة العاملة بقطاع التربية والتكوين، من ضمن الأولويات والاختيارات الاستراتيجية الكبرى الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية وتحسين جودة أدائها.
وقد أثمرت هذه المجهودات المبذولة تصاعدا في منحى تمدرس الفتاة بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي و التأهيلي من سنة 2017 إلى سنة 2020، بالوسط القروي، وذلك بفضل اعتماد برامج الدعم الاجتماعي التي ساهمت، إلى حد كبير، في الحد من الهدر المدرسي، حيث ارتفع عدد المستفيدات من برنامج “تيسير” للدعم المالي المباشر للأسر من 322.694 خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 936.172 خلال 2019-2018 ليصل إلى 1.118.471 خلال الموسم الدراسي 2020-2019، كما ارتفع عدد المستفيدات من المبادرة الملكية “مليون محفظة” بالوسط القروي ليصل إلى 1211634 مستفيدة في الموسم الدراسي 2020-2019، مقابل 1097025 في الموسم 2018-2017، ومن خدمات النقل المدرسي ليصل عدد المستفيدات إلى 103720 خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 58625 في الموسم 2018-2017، فضلا عن تطور نسبة الفتيات المستفيدات من الداخليات ليبلغ عددهن 30674 في الموسم 2020-2019، مقابل 28531 سنة 2018-2017 وكذا من المطاعم المدرسية التي ارتفع عددهن ليبلغ 525073 مستفيدة في الموسم 2020-2019، مقابل 507469 سنة 2018-2017 ، إلى جانب ارتفاع نسبة النجاح في صفوف الفتيات في امتحانات البكالوريا التي فاقت 77 في المائة سنة 2020 على المستوى الوطني.
كما عملت الوزارة على تمكين العنصر النسوي العامل بقطاع التربية الوطنية وإدماجه والرفع من تمثيليته ضمن مكون الموارد البشرية، حيث سجل تقدم ملحوظ في عدد المدرسات بالتعليم العمومي الذي وصل إلى 118.277 سنة 2020، مقابل 107.267 سنة 2017، خصوصا بالتعليم الابتدائي، حيث وصل عدد المدرسات إلى 73.416 سنة 2020، مقابل 64.704 سنة 2017 ، والتعليم الثانوي الإعدادي الذي بلغ عدد المدرسات فيه سنة 2020 ما يناهز 25.548 مدرسة، مقابل 24.086 سنة 2017 ، وبالتعليم الثانوي التأهيلي، كذلك، الذي ارتفع فيه عدد المدرسات ليصل إلى 19.313 سنة 2020، مقابل 18.477 سنة 2017، فيما سجل عدد النساء، ضمن هيئة الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي ارتفاعا، منتقلا من 837 مديرة إلى 898 مديرة سنة 2020.
علاوة على ذلك، فقد تم تمكين المرأة من مناصب المسؤولية، تدريجيا، ويعكس حجم هذا المجهود ارتفاع مؤشر تقلد المرأة لمناصب التدبير والتسيير والمسؤولية، حيث بلغ عددهن على مستوى المركزي 12 و69 على المستوى الجهوي و32 على المستوى الإقليمي.
يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الوثيقة من خلال هذا الرابط.
