قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، يوم الثلاثاء بالرباط، إن الإصلاح العميق للمنظومة التربوية “ورش غير قابل للتأجيل أو التأخير، ولو في ظروف الجائحة”.
وأكد السيد أمزازي، في لقاء جهوي تنسيقي مع السلطات المحلية والمنتخبين والشركاء للتعريف بالبرنامج الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أن كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى الجهة يظل رهينا بمستوى التملك الجماعي لمختلف المشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني، وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية مع برامج تنزيل القانون الإطار، والمتابعة الدقيقة والمنتظمة للأوراش المفتوحة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات الجهوية، التي تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17، تعتبر أيضا تويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، مبرزا أن الوزارة عملت على تسريعها مع بداية الدخول الدراسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه تم الالتزام بمختلف محطات هذه السيرورة الاستراتيجية، التي انتظمت وفق خارطة طريق محددة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني، ساهمت في بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستوى الوطني والمستوى الجهوي.
من جهته، قال الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، في كلمة خلال اللقاء، إن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عرفت إصلاحات متعاقبة أدت إلى بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي يكمن جوهرها في إرساء مدرسة جديدة، قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص، بغية ضمان الجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع.
وضمانا للتنزيل الناجع لمقتضيات القانون الإطار 51.17، يبرز السيد أوعويشة، تم اعتماد منهجية جديدة، قوامها نجاعة الأداء من خلال بلورة حافظة تضم 16 مشروعا، تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتتوزع على ثلاثة مجالات استراتيجية، تشمل الإنصاف وتكافؤ الفرص (5 مشاريع)، ومجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين (6 مشاريع) ومجال الحكامة والتعبئة (5 مشاريع)، مشيرا إلى أنه سيتم الحرص على تنزيلها على المستوى المركزي وكذا على المستوى الجهوي بإشراك الجامعات في 14 مشروعا منها.
واعتبر السيد أوعويشة أن ضمان نجاح المنظور الاستراتيجي للإصلاح يتطلب من الجميع تملكه والانخراط الجاد في تنفيذه، داعيا إلى صياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم من خلال اعتماد قانون إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، تقديم عروض حول المشاريع الجهوية لتنزيل أحكام القانون الإطار للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوبية الجهوية للتكوين المهني وجامعتي محمد الخامس بالرباط وابن طفيل بالقنيطرة.
وعلى هامش هذا اللقاء التنسيقي، ترأس السيد أمزازي مراسم حفل توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات جامعية ومجالس منتخبة ومؤسسات دولية متخصصة في تعليم اللغات الأجنبية، وذلك في إطار انفتاح الأكاديمية على كل المتدخلين والمؤسسات بالجهة، وتكريسا لتميزها في مجال الشراكات والتعبئة حول المدرسة.
وتم توقيع هذه الاتفاقيات بين الأكاديمية الجهوية وكل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة والجامعة الدولية بالرباط والمعهد الفرنسي بالرباط والمجلس الثقافي البريطاني بالمغرب ومكتب التربية التابع للسفارة الإسبانية بالمغرب وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة.
