طلب مراجعة أسعار الكتب المدرسية يهم فقط المستويين الابتدائي والإعدادي
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أن طلب مراجعة أسعار الكتب المدرسية يهم فقط المستويين الابتدائي والإعدادي.
وقال السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن هذا الطلب الذي يعزى إلى اعتبارات تهم كلفة إضافية، خاصة فيما يتعلق بزيادة سعر الورق وكلفة الطباعة، ” يهم فقط الكتب المدرسية للمستويين الابتدائي والإعدادي، ولا يهم المستوى الثانوي “.
وأضاف الوزير أن مراجعة أسعار الكتاب المدرسي يهم 186 كتابا مدرسيا، غالبيتها يتم تحمل تكاليفها في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”.
وأشار إلى أن الحكومة تلقت طلبا من الناشرين يتعلق بمراجعة أسعار الكتاب المدرسي وأخذت به علما، لكنها لم تتخذ بعد أي قرار بشأن هذا الموضوع.
الحفاظ على الأفضلية الوطنية في مجال نشر الكتب المدرسية
دعا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، يوم الاثنين، بالرباط، إلى الحفاظ على الأفضلية الوطنية، التي تم تفعيلها إبان جائحة كوفيد-19، في مجال نشر الكتب المدرسية، وذلك في سياق المطالب التي توصلت بها الحكومة من طرف الناشرين الوطنيين، لمراجعة أسعار الكتاب المدرسي.
وحث السيد بنموسى، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)، لمناقشة موضوع “أي خارطة طريق لمدرسة عمومية ذات جودة عالية”، الناشرين على أهمية “بذل مجهودات من أجل تضييق هوامش الربح وكلفة الإنتاج”، مبرزا أنه يتعين، كذلك، على أصحاب المطابع “بذل جهد حتى تظل كلفة الإنتاج على شاكلة ما هو معمول به على الصعيد الدولي وحتى لا يتحمل الناشرون ارتفاع تكاليف الإنتاج”.
وبعد أن أبرز ضرورة مواكبة الدولة لهذه الجهود، أشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد دراسة طلب الناشرين الوطنيين بهذا الخصوص، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية.
وفي السياق ذاته، اعتبر أنه يتعين إيجاد الأجوبة عن الأسئلة المرتبطة بمراجعة أسعار الكتب المدرسية، وذلك بغية ضمان توفر هذه الكتب خلال الدخول المدرسي المقبل، مذكرا، من جانب آخر، بأن حوالي 70 في المائة من الكتب المدرسية في التعليم الابتدائي تمولها الدولة في إطار مبادرة “مليون حقيبة”.
وخلص السيد بنموسى إلى ضرورة مواصلة هذه الجهود للتمكن من حماية الفئات الأكثر هشاشة، حتى لا تتأثر بالتعديلات المرتبطة بالسوق الدولية.
